پیام‌نما

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ‌اللَّهِ جَمِيعًا وَ لَا تَفَرَّقُوا وَ اذْكُرُوا نِعْمَتَ‌اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَ كُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ‌اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ * * * و همگی به ریسمان خدا [قرآن و اهل بیت (علیهم السلام)] چنگ زنید، و پراکنده و گروه گروه نشوید؛ و نعمت خدا را بر خود یاد کنید آن گاه که [پیش از بعثت پیامبر و نزول قرآن] با یکدیگر دشمن بودید، پس میان دل‌های شما پیوند و الفت برقرار کرد، در نتیجه به رحمت و لطف او با هم برادر شدید، و بر لب گودالی از آتش بودید، پس شما را از آن نجات داد؛ خدا این گونه، نشانه‌های [قدرت، لطف و رحمت] خود را برای شما روشن می‌سازد تا هدایت شوید. * * * معتصم شو به رشته‌ى يزدان / با همه مردمان با ايمان

۲۹ تیر ۱۳۸۲، ۱۵:۴۸

با تصويب مجلس شوراي اسلامي :

افزايش نرخ خدمات و كالاهاي دولتي ممنوع شد

افزايش نرخ خدمات و كالاهاي دولتي ممنوع شد

به موجب مصوبه امروز مجلس شوراي اسلامي تا پايان برنامه سوم توسعه كليه افزايش نرخ خدماتت و كالاهاي دولتي خارج از ضوابط اين برنامه لغو مي شود .

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر ،  در جلسه علني امروز مجلس شوراي اسلامي  طرح جلوگيري از افزايش قيمت ها تا پايان برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تصويب شد.
براساس ماده واحده اين طرح در اجراي سياستهاي كنترل تورم و به منظور گسترش و رفاه عمومي و جلوگيري از افزايش قيمت كالاها و خدمات دولتي با تاكيد بر رعايت احكام و اصول برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران از تاريخ تصويب اين قانون كليه افزايش خدمات و كالاهاي دولتي خارج از برنامه سوم توسعه لغو مي شود.
در اين، ماده واحده تصريح شده است كميته اي به رياست رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و عضويت وزير امور اقتصادي و دارايي و وزير بازرگاني موظف است حداكثر ظرف مدت دو هفته نسبت به اجراي مفاد اين بند اقدام كند.
براساس بند د و اين ماده واحده به منظور تامين كالاي اساسي يارانه اي درحد سال 81 دولت حفظ شد، ده درصد از اعتبارات هزينه اي مجلس، نهاد رياست جمهوري و نهاد قوه قضائيه را كسر و به رديف مربوط به يارانه كالاهاي اساسي اضافه نمايد.
دولت مجاز شد با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي  تا پنج درصد از اعتبارات هزينه هاي دستگاههاي اجرايي كشور كه از رديف بودجه عمومي استفاده مي نمايند كسر و به رديف يارانه كالاهاي اساسي اضافه نمايد.

کد خبر 11876

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha